تدافع شركة جوجل عن نجاح خدمة البحث الخاصة بها فى قضية مكافحة الاحتكار

ستبدأ وزارة العدل الأمريكية محاكمة جوجل فى قضية مكافحة الاحتكار، يتهمها فيها بالانخراط في ممارسات غير قانونية للحفاظ على هيمنتها في سوق محركات البحث.

حيث اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة “ألفابت” التابعة لشركة جوجل (GOOGL.O) بدفع 10 مليارات دولار سنويا لشركات تصنيع الأجهزة مثل “أبل” (AAPL.O) وشركات الاتصالات اللاسلكية مثل “AT&T” (T.N)، وشركات متصفحات الإنترنت مثل “موزيلا” للحفاظ على حصتها السوقية في مجال محرك بحثها عند نسبة تصل إلى 90%.

الاتهامات الموجهة ضد جوجل في مجال مكافحة الاحتكار، هي أن الحكومة الأمريكية وشركاؤها في الدولة يؤكدون أن جوجل استخدمت تكتيكات مشكوك فيها، بما في ذلك دفعات مالية ضخمة لشركة أبل وشركاء تجاريين آخرين، لتأمين مكانة محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي في غالبية الهواتف الذكية ومتصفحات الويب.

يؤكدون أن هذه الصفقات تمت بهدف “الاستبعاد”، وبالتالي تحرم المنافسين من الوصول إلى محركات البحث والاعلانات مع تعزيز سيطرة جوجل على السوق.

كشف Kenneth Dintzer من وزارة العدل، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن غوغل قامت بالتلاعب في مزادات الإعلانات المضافة على الإنترنت بغية زيادة الأسعار المعروضة للمعلنين، بالإضافة إلى المدفوعات.

وفقا لتقديرات الحكومة، حققت جوجل حصة سوقية مثيرة للإعجاب تبلغ 90 في المائة في عالم محركات البحث في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وتؤكد الحكومة أن هذه الاتفاقيات مع أغلب المتصفحات، التي تحتم استخدام محرك البحث جوجل وتؤدى الى مليارات الاستفسارات يوميا إلى جوجل، أدت إلى تقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين وكبح الابتكار بسبب عدم وجود منافسة جادة.

جوجل لديها وجهة نظر مختلفة، حيث تؤكد الشركة بقوة أنها لم تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار. وفي تقرير قدمته جوجل إلى المحكمة في يناير الماضى، وصفت الشركة الاتفاقيات الخاصة بها بأنها “منافسة شرعية” وليس “استبعاد غير قانوني.”

وفقا لجوجل، لم تعوق هذه الاتفاقيات المنافسين من تطوير محركات بحثهم الخاصة أو تمنع شركات مثل آبل وموزيلا من الترويج لخيارات بديلة.

تعتمد حجة Google على تأكيدها أن مصنعي الهواتف الذكية ومتصفحات الويب اختاروا بحث Google كالخيار الافتراضي في سعيهم لتقديم تجربة مستخدم “أعلى جودة” للعملاء، كما جاء في تقريرهم.

بالإضافة إلى ذلك، تشدد جوجل على أن مستخدمي الهواتف المحمولة لديهم الخيار للانتقال بسهولة إلى محرك بحث آخر إذا رغبوا في ذلك.

وفي هذه الحالة، تتحمل وزارة العدل الأمريكية مسؤولية إثبات أن الصفقات التجارية لشركة جوجل كان لها تأثير سلبي على المنافسة في صناعة البحث. وبعد اتهام الحكومة ستتاح لشركة جوجل الفرصة لعرض وجهة نظرها خلال المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين، بأن الصفقات في النهاية تعود بالفائدة على المستهلكين.

إذا فشلت جوجل في هذه القضية، فإن الحكومة الأمريكية وهيئة المحلفين لا يطالبون بعوائد مالية، بل تسعى بدلاً من ذلك إلى إصدار أمر قضائي لمنع جوجل من مواصلة ممارساتها المزعومة المانعة للمنافسة. وقد يكون لمثل هذا الأمر آثار تجارية عميقة على شركة جوجل، وربما يؤدي حتى إلى تفكك الشركة كإجراء تصحيحي.

ويُنظر إلى هذه القضية على نطاق واسع باعتبارها واحدة من أهم التحديات التي تواجه قوة صناعة التكنولوجيا منذ أن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة ميكروسوفت في عام 1998 بسبب هيمنتها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وجدت المحكمة أن مايكروسوفت حاولت بشكل غير قانوني إعاقة المتصفح المنافس Netscape Navigator، مما أدى في النهاية إلى في فتح المجال أمام جوجل وغيرها على الإنترنت.

وايضا قضية اخرى تم رفعها ضد شركة AT&T في عام 1974. وتسبب ذلك فى انفصال شركة AT&T في عام 1982 مما ادى الى تمهيد الطريق للشركات الاخرى فى صناعة الهواتف المحمولة الحديثة.

من المتوقع أن تستغرق المحاكمة المتعلقة بشركة Google في محكمة القضاء الفيدرالية الأمريكية في منطقة كولومبيا حوالي 10 أسابيع، مع وجود مرحلتين. في المرحلة الأولى، سيُقرر القاضي أميت ميتا ما إذا كانت جوجل قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في كيفية إدارتها للبحث والإعلانات على البحث، و إذا تبين أن جوجل قد خالفت القانون سوف يقرر القاضي ميتا كيفية حل المشكلة بأفضل طريقة.