يطلق الاتحاد الاوروبى على ابل وجوجل ومايكروسوفت اسم حراس البوابة التكنولوجية ضمن السته الكبار
صنف الاتحاد الأوروبي أبل وميتا ومايكروسوفت ضمن الستة الكبار ويطلق عليهم اسم “gatekeepers” يواجهون توجيهات صارمة من قبل قواعد إدارة السوق الرقمي.
في يوم الأربعاء الماضى ، قامت المفوضية الأوروبية بتعيين ستة اعضاء يطلق عليهم “حراس البوابة التكنولوجية” بموجب قانون الأسواق الرقمية وهما : Alphabet ، Amazon ، Apple ، ByteDance ، Meta ، و Microsoft .
قانون تنظيم الاسواق الرقمية (DMA) يحدد “حراس البوابة التكنولوجية” كمنصات تؤثر بشكل كبير على سوق الإنترنت.
وفقا للإعلان الصادر، تعمل هذه الشركات على تشغيل 22 “خدمة أساسية” تعتقد المفوضية الأوروبية أنها تشكل نظام السيطرة الحديث على البوابة. “وسيكون لدى السته الكبار الآن ستة أشهر لضمان الامتثال الكامل لالتزامات القانون الرقمي وخدمات المنصة الأساسية المعنية لديهم.”
من اجل ان نتأكد من مصداقية الشركة أو الخدمة باعتبارها أحد الحراس، يجب أن يكون لديها حجم مبيعات سنوي يتجاوز 7.5 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، وقيمة سوقية تفوق 75 مليار يورو، و 45 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، وغيرها من العوامل، وذلك وفقا لتقرير موقع The Verge ، وبالتأكيد تنطبق هذه الشروط على سوني وسامسونج، ولكن المفوضية الأوروبية استبعدت سامسونج بعد أن قدمت اعتراض بأن متصفحها على الإنترنت ليس لديه حصة سوقية كافية ليكون له تأثير كخدمة اساسية. ووافقت المفوضية الأوروبية على هذا الاعتراض وأزالت المتصفح من قائمة الخدمات الأساسية.
وبناءً على ذلك، قرر المجلس عدم تسمية Gmail و Outlook.com و Samsung Internet Browser كخدمات منصات أساسية لعدم استيفاء الشروط بشكل كامل.
ولكن ليس معنى ان شركة ما ليست حاليا في القائمة، لا يعني ذلك أنها لن تتم إضافتها في المستقبل. على سبيل المثال، لا يتواجد تطبيق iMessage المقدم من شركة Apple في القائمة، ولكن قالت المفوضية إنها تحقق في مدى استيفاء الخدمة لمتطلبات التنظيم.
تقارير The Verge تشير إلى أن هذه التحقيقات يمكن أن تستغرق حوالي خمسة أشهر وأنها قد تتم إضافة بعض الخدمات إلى القائمة وتنظيمها كذلك.
صرح تيري بريتون المفوض للسوق الداخلية “مزيد من الاختيار للمستهلكين، وعقبات أقل للمنافسين الأصغر: ستفتح اتفاقية السوق الرقمية الأبواب أمام الإنترنت” ، وحان الوقت المناسب لأوروبا لوضع قواعد اللعبة مسبقا لضمان عدالة الأسواق الرقمية وانفتاحها”.
هذا مجرد مثال واحد فقط من العديد من السبل التي تنظم بها الاتحاد الأوروبي التكنولوجيا واعتمد الاتحاد الأوروبي إحدى أهم التشريعات لحماية خصوصية الأشخاص عبر الإنترنت وبياناتهم – لائحة حماية البيانات العامة في أوروبا أو الـGDPR – في عام 2016 ومنذ ذلك الحين، استخدم الاتحاد الأوروبي الـGDPR لتعزيز حماية خصوصية المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وبياناتهم عبر الإنترنت من خلال التنظيمات.